سازوکارهای حقوقی اقتصادی جنبش عدم تعهد و نقش آن در توسعه اقتصادی دول عضو

جنبش عدم تعهد در سال 1961 میلادی برابر با 1340 شمسی، در گرماگرم جنگ سرد با تلاش رهبرانی همچون نهرو، سوکارنو، جمال عبدالناصر و تیتو به عنوان نیرویی که به قول نهرو " ضد بلوک و نه بلوک" بود با هدف وحدت میان کشورهایی که نه در اردو گاه کمونیسم و نه در اردوگاه کاپیتالیسم قرار داشتند بنیان گذاشته شد. اما با اتمام دوران جنگ سرد، هم اکنون اعضای این جنبش را اکثراً کشورهای در حال توسعه تشکیل می دهند. در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال بوده ایم که آیا جنبش عدم تعهد بر توسعه اقتصادی ملل عضو تأثیر دارد ؟ که طبق نتایج این تحقیق نشان داده شد که کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در مرحله اول تأسیس جنبش بیشتر در جستجوی حل مشکلات سیاسی ، برقراری صلح جهانی ، حذف مستعمرات از نقشه جهانی بودند و اهداف اقتصادی را به صورت غیر مستقیم در نظر داشتند. جنبش در مرحله دوم تاریخ خود، توانست از ماهیت ضد استعماری و ضد امپریالیستی برخوردار شده و خود را به عنوان حامی تحولات اقتصادی معرفی نماید که از عوامل آن کاسترو بودو او از اهرم اقتصادی به عنوان عامل زیر بنایی تحولات و دفاع اجتماعی یاد می کرد.جنبش در سومین مرحله تاریخچه فعالیت خود دیدگاه خود را در ابعاد سیاسی تقسیم بندی شرق – غرب به ابعاد شمال – جنوب تغییر داد و این تمرکز جنبش عدم تعهد به روابط بین شمال ثروتمند و توسعه یافته جنوب فقیر و توسعه نیافته مورد تأکید بیشتر قرار گرفت. واقع امر آنست که جنبش در تمام طول حیات خویش سعی بر آن داشته تا از صدای دردمندانه اعضای خود در مقابل جهانخواران دفاع نماید. جنبش عدم تعهد به عنوان یک گردهمایی مهم بین المللی، یکی از مجموعه های تأثیر گذار بر روند تحولات جهان است.این جنبش از همان ابتدای تشکیل به مثابه نشانه ای از پایان دوران استعمار، اعلام مخالفت با پذیرش سلطه قدرت های بزرگ و تریبونی آزاد برای اعلام نظرات و مواضع کشورهای جهان سوم و در حال توسعه بود و عضویت در آن به منزله دستیابی به استقلال سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار می آمدبعد از گذشت تقریبا نیم قرن از موجودیت و مواجه شدن با چالش ها و فراز و نشیب های زیاد، زمان و موقع حفظ و یکپارچه نمودن روند تقویت و تجدید حیات جنبش و اتخاذ اقداماتی رسیده است که به جنبش اجازه مقابله موثرتر و کاراتر در مقابله با چالش های رو در روی امروز را بدهد. کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، حدود نیمی از جمعیت جهان را به خود اختصاص داده اند. این تحقیق ضمن معرفی جنبش عدم تعهد و ساز و کارهای حقوقی آن، و بیان سیاست استعمار زدایی جنبش که باعث شد بسیاری از ملت های دربند استعمار آسیایی و آفریقایی به استقلال برسند؛به تأثیر اقتصادی آن بر روی کشورهای عضو نیز، پرداخته است. جنبش عدم تعهد باید موجودیت خویش را با سیاستهای مناسب تضمین نماید. سیاستهایی از جمله داشتن اساسنامه مدون و همراه با ضمانت اجرا که بتواند راهکارهایش را به منصه ظهور برساند. لذا با توجه به نتایج این تحقیق مشخص گردید که جنبش عدم تعهد بر توسعه اقتصادی ملل عضو نقش داشته است و این تأثیر ضمن مداخله نکردن در امور داخلی دیگر کشورها و همکاری مثبت بین المللی و مبارزه با عقب ماندگی می باشد.